دفتر وکالت و مشاوره حقوقی «وکیل قانون»

شهرداری موسسه ایست عمومی، غیر دولتی و مستقل و دارای شخصیت حقوقی که بموجب قانون در شهرهای بیش از پنج هزار نفر تاسیس می گردد (مادة 1 قانون شهرداریها) و حدود حوزة هر شهر بوسیلة شهرداری و پس از موافق شورای اسلامی شهر و تصویب وزارت کشور قابل اجراست. قبلا از ایجاد تشکیلات شورای اسلامی شهر، وظایف این شورا را انجمن شهر انجام می داد.

شورای شهر نهادی ناظر و تصمیم گیرنده در امور با اهمیت بالا در شهرداریهاست که اعضای آن هر چهار سال یکبار بوسیلة آرای مستقیم شهروندان هر شهر تعیین می گردد.

از جمله تکالیف شهرداریها به شرح ذیل است:

ایجاد خیابان و کوچه و میدان و باغ های عمومی و توسعه معابر و مجاری آب در حدود مقررات ، تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه، رفع سد معابر عمومی و جلوگیری از اشغال پیاده روها و استفادة غیر مجاز از آنها ، مراقبت بر قیمت های مصوب اجناس، جلوگیری از گدایی، حفظ و اداره کردن اموال منقول و غیر منقول شهرداریها، برآورد و تنظیم بودجه و اصلاح و تفریغ بودجه شهرداری، انجام معاملات شهرداری و سایر مواردی که تفصیل آنها در مادة 55 قانون شهرداریها آمده است.

با توجه به اعطای اختیارات و تکالیف قانونی مذکور به شهرداری ها که عموماً از نوع حاکمیتی است، شهرداریها در مقام اعمال این حقوق و تکالیف، اصطکاکاتی با حقوق اشخاص دیگر اعم از خصوصی و دولتی ایجاد می گردد که موجب بروز دعاوی ای علیه شهرداری ها یا سازمانهای زیر مجموعه شهرداریها و یا بالعکس می گردد.

عمدة دعاوی مربوط به شهرداریها به قرار ذیل است:

1- کمیسیون های شهرداری 1) کمیسیون مادة 100 مربوط به تخلفات ساختمانی    .2) کمیسیون مادة 77 مربوط به اختلاف شهرداری و مودی در مورد عوارض ساختمان      3- کمیسیون مادة 5 قانون قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد تغییر کاربری اراضی      4- کمیسیون مادة 8 قانون نوسازی در مورد اعتراضات مربوط به تشخیص مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با مقررات موضوع مادة 4 اعلام شده از شهرداریها .    5) کمیسیون مادة 99 قانون شهرداریها در مورد رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از محدودة تصویب شدة شهرها 6) کمیسیون تشخیص باغات و اعتراض به نظریه باغ شورای شهر

2- دعاوی مربوط به تملکات ابنیه، املاک و اراضی توسط شهرداریها از جمله 1) شکایت ابطال تملک بدلیل عدم رعایت مقررات تملک 2) شکایت خروج شهرداری از حدود مورد تملک 3) خلع ید شهرداری از ملک تصرف شده بدون رعایت مقررات تملک    4) دعوای توقف اجرای طرح بدلیل عدم پرداخت بهای روز اراضی تصرفی 5- مطالبة بهای روز اراضی تملکی 6- دعوای مطالبه خسارات وارده، اجرت المثل و خسارات تاخیر تادیه علیه شهرداریها 7- دعوای ابطال توافقنامه انعقادی با شهرداری بدلیل عدم اجرای طرح

3- شکایت از شهرداری بدلیل تخلفات عوامل شهرداری از قانون در دیوان عدالت اداری

4- شکایات اام به صدور پروانة ساختمانی و پایانکار ساختمانی و شکایت ابطال پروانه و پایانکار ساختمانی خلاف قانون

تیم حقوقی دارالوکالة وکیل قانون» با کادری مجرب از گروه وکلای پایه یک دادگستری آمادة ارائة کلیة خدمات حقوقی در خصوص دعاوی مربوط به شهرداریها می باشد.

تلفن: 22124985- 021.88354318            همراه: 09120897304

دارالوکاله وکیل قانون»

دادنامه
تاریخ رسیدگی : 26/10/88
شماره دادنامه 2042
مرجع رسیدگی : شعبه 31 دیوان عدالت اداری
 شاکی : خانم ج با وکالت آقای .
طرفیت شکایت : شهرداری تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اقدامات شهرداری در تملک پلاک ثبتی فرعی از . اصلی  بخش . تهران و رای بر اساس استحقاق در مطالبه بهای ملک
گردشکار: شاکی دادخواست بطرفیت خوانده و بخواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت بکلاسه عمومی شماره در دیوان و ارجاع آن به این شعبه اند شعبه . به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار گرفت که با ملاحضات مندرجات دادخواست شاکی و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به ؟ رای مینماید.
 

رای دیوان
شکایت آقای به وکالت خانم ف به طرفیت شهرداری مبنی بر ابطال اقدامات ( شهرداری)دو تملک پلاک ثبتی فرعی از اصلی واقع در بخش 12 حوزه ثبتی تهران و استحقاق در مطالبه بهای ملک با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابزاری و لایحه جوابیه شهرداری طرف شهرداری شماره. مورخ 6/11/87 و مجموع دلایل و مدارک مقبول در پرونده و صرف نظر از اینکه اراضی جهت اجرای طرح میدان بزرگ میوه و تره بار تهران و در راستای اختیارات حاصله از تبصره 6 ماده از قانون9 زمین شهری محسوب 21/6/66 تملک گردیده لیکن مطابق نظریه کارشناسی و نقشه ترسمی و اقرار صریح و ضمنی شهرداری مشنکی عنه در عمل انطباقی با طح مذکور نداشته و در واقع بنیان و اساس اقدامات تملکی که همانا تقدیم وجودی طرح مصوب و تطابق آن با املاک مورد تملک می باشد دچار خدشه و تزل نموده است اسناد موجود و مضبوط در پرونده حکایت از آن دارد که در تاریخ 21/6/71 بهای ارضی تملکی موضوع شکایت به صندوق ثبت تودیع و در تاریخ 26/6/71 سند رسمی بنام شهرداری انتقال یافته لذا با توجه به اینکه اعتبار  قانون اسنادی مطابق حکم مقرر در تبصره 11 ماده قانون 9 زمین شهری در تاریخ 22/6/71 خاتمه یافته و تملک پش از اتمام مدت اعتبار قانون انجام شده است به استناد مواد 1و17 و13 قانون دیوان عدالت اداری و رای شماره مورخ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن تشخیص ورود شکایت مطروحه حکم به ابطال اقدامات شهرداری در رابطه با تملک پلاک ثبتی بخش 12 تهرا ن صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه 21 دیوان عدالت اداری  مستثار شعبه 31 دیوان عدالت داری

مرجع رسیدگی کننده: شعبه اول دادگاه عمومی بخش آفتاب
قاضی رسیدگی کننده: ش
خواهان: . با وکالت بنشانی: تهران .
خوانده: شهرداری تهران بنشانی: ضلع جنوبی پارک شهر.
خواسته : 1- ابطال سند .خلع ید. مطالبه اجرت المثل . مطالبه خسارت تاخیر تادیه
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
 

رای دادگاه بدوی:
در خصوص داخواست خانم . با وکالت بطرفیت شهرداری تهران بخواسته 1- ابطال سند رسمی انتقال به شماره 88132 مورخ 26/6/71 2- خلع ید خوانده از پلاک ثبتی . فرعی از 6 اصلی بخش 12 حوزه ثبتی تهران و قلع و قمع مستحدثات و جمع آوری آثار تصرفات و قطع اشجار غرس شده 3- پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 26/6/71 الی زمان خلع ید 4- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست الی اجرای رای و پرداخت کلیه خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده وکیل خواهان چنین توضیح داده است که خواهان مالک ملک موضوع پلاک ثبتی . از 6 اصلی واقع در بخش 12 حوزه ثبتی تهران به نشانی تهران مقابل م میوه و تره بار مرکزی  در حاشیه جنوبی بزرگراه آزادگان  محل فعلی پارک جنگلی افرا بوده است و خوانده با ادعای اینکه ملک در محدوده میدان میوه و تره بار مادر واقع است . و با استفاده از امتیازات موضوع تبصره 6 ذیل ماده 9قانون زمین شهری اقدام به تملک کل ملک در قبال قیمت منطقه ای نموده است و اقدامات شهرداری خوانده در تملک ملک در قبال قیمت منطقه ای نموده است و اقدامات شهرداری خوانده در تملک ملک موضوع دعوی بلحاظ عدم رعایت شروط قانونی و حتی فقدان طرح اجرائی مصوب توسط شعبه 31 دیوان عدالت اداری بشرح دادنامه قطعی شماره 2043 مورخ 16/10 / 88 ابطال گردیده است نظر باینکه پاسخ استعلام ثبتی بشماره 27977 مورخ 3/7/ 89 حاکی است که 6 دانگ یک قطعه زمین به مساحت متر مربع بشماره 85 فرعی از 6 اصلی واقع در قریه جزء دهستان غار بخش 12 تهران بموجب تقسیم شماره نامه 11299 دفتر 199 تهران باسم بانو ف. ب ثبت و سند چاپی به شماره صادر شده است و سپس برابر تبصره 6از ماده 9 قانون زمین شهری ملک فوق در تملک شهرداری تهران آمده است که پش از طی مراحل قانونی و ابطال سند فوق سند مالکیت جدید  به شماره صادر شده است که سند مذکور بنام شهرداری تهران به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است دادگاه ضمن مطالبه پرونده ملک مورد دعوی از سازمان املاک و مستغلان شهرداری تهران ملاحظه می نماید که پلاک ثبتی . ( ملک مورد دعوی) در سال 71 اساس تبصره 6 ماده از 9 زمین شهری و اجرای طرح مصوب کمربند سبز جنوب تهران توسط شهرداری تهران تملک و تبدیل به پارک افرا شده است و سند مالکیت نیز بنام شهرداری تهران صادر گردیده است دادگاه قطع نظر ازینکه ملک مورد دعوی در اجرای طرح مصوب کمربند سیز جنوب تهران و با طرح م میوه و تربار مادر ( حسب ادعای خواهان) توسط شهرداری خوانده تملک شده است نظز باینکه بموجب  دادنامه قطعی شماره 2043 مورخ 26/10/88 شعبه 31 دیوان عدالت اداری بلحاظ اینکه اعتبار قانونی اسناد ( تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری ) در تملک ملک مورد دعوی مطابق حکم مقرر در تبصره11 ماده 9 قانون زمین شهری در تاریخ 22/6/71 خاتمه یافته است و  تملک ملک متنازع فیه پس از از اتمام مدت اعتبار قانون مذکور انجام شده است حکم به ابطال اقدامات شهرداری در رابطه با تملک پلاک ثبتی 85/6 بخش 12 تهران صادر گردیده است و شهرداری خوانده نیز دلیل متقن و بر اساس قانون معتبر برای تملک ملکمورد دعوی به دادگاه ارائه نداده است لذا دادگاه بنابمراتب فوق خواسته خواهان در مورد ابطال سند رسمی انتقال را محمول بر صحت تشخیص داده و مستندا به مواد2و 198 و519 و520 قانون آیین دادرسی مدنی و بصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری حکم به ابطال سند رسمی انتقال به شماره 88132 مورخ 26/6/71 موضوع پلاک ثبتی . بخش 12 حوزه ثبتی تهران و صدور سند جدید بنام خواهان و اصلاح مراتب در دفتر املک ادراه ثبت مربوط صادر و اعلام میدارد. خوانده محکوم به پرداخت مبلغ. ریال بابت هزینه دادرسی و پرداحت حق الوکاله  وکیل طبق تعرفه در حق خواهان  میباشد و در خصوص خواسنه های دیگر خواهان مبنی بر خلع ید خوانده از پلاک 85/6 و قلع و قمع مستحدثات و جمع آوری آثار تصرفات و قطع اشجار غرس شده و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف و پرداخت خسارات تاخیر تادیه نظر باینکه موجب رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 دیوانعالی کشور خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است و طرح دعوی خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع ندارد لذا دادگاه قبل از قطعیت حکم صادره و استقرار مالکیت بنام خواهان و ثبت در دفتر املاک و مقررات ماده 22 قانون ثبت اسناد و باستناد مواد 2 و84 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا ی مذکور را به کیفیت مطروح قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی و صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محام محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش آفتاب

دادنامه تجدید نظر
شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران
شماره دادنامه : 9009970223501319
تاریخ تنظیم 30/9/90
پرونده کلاسه شعبه سی و پنج دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدید نظر خواه : شهرداری تهران به نشانی خ بهشت
تجدید نظر خوانده: با وکالت   هر دو به نشانی تهران
تجدید نظرخواسته: ازدادنامه 2598 مورخ 8/12/89 صادره از شعبه اول بخش آفتاب
 

رای دادگاه:
در خصوص تجدید نظر خواهی شهرداری تهران با مدیریت دکتر محمد قالیباف با نمایندگی نادر نوروزی بطرفیت خانم ف. ب نسبت به شماره 2598 مورخ8/12/89 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش آفتاب که به موجب آن حکم به ابطال سند رسمی انتقال به شماره 88132 مورخ 26/ 6/71  موضوع پلاک ثبتی  تهرانو صدور سند جدید بنام خواهان و اصلاح مراتب در دفتر املاک اداره ثبت مربوط صادر و همچنین خوانده محکوم به پرداخت ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه رای حق خواهان گردیدنظر به اینکه تقاضای مطروحه انطباقی با جهات درخواست تجدید نظر مندرج در ماده 384 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و دادنامه یاد شده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصادر گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستم نقص دادنامه مذکور باشد اقامه نشده و با عنایت به اینکه به موجب دادنامه شماره 2043 مورخ 26/10/88صادره از شعبه 31 دیوان عدالت اداری اقداما شهرداری در رابطه با تملک ملک متنازع فیه ابطال گردیده بنابراین دادگاه به وصف مراتب تجدید نظر خواهی را غیر موجه تشخی و با رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته را به استناد به ماده 358 از قانون سابق الذکر تایید می نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران پ مستشار دادگاه د.ص

شماره نظریه : 7/98/259
شماره پرونده : 98-3/1-259 ح
تاریخ نظریه : 1398/07/16

استعلام :
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره‌مندی شهردار‌ی‌ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک‌ها به دادن تسهیلات به شهرداری‌ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری‌ها بوده و حذف عبارت در بانک‌ها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره‌های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداری‌ها نزد بانک‌ها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.
2- در فرض سؤال که در اجرای ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به شهرداری به عنوان شخص ثالث اخطار شده و شهرداری ضمن پذیرش دین خود به محکوم‌علیه اعلام کرده است که وجه لازم برای پرداخت طلب محکوم‌علیه را ندارد، با عنایت به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب 1361، توقیف اموال شهرداری پیش از انقضاء مهلت مقرر در قانون یاد شده (با لحاظ تاریخ اخطار موضوع ماده 87 قانون صدر‌الذکر) جایز نیست.
3- مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و این فرد مکلف است ملک را همان‌گونه که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد. بنابراین هرگاه اجرای احکام وفق این ماده مال غیر‌منقول را با تنظیم صورت‌جلسه موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد،  اجرای احکام نیز مکلف است نسبت به تحویل گرفتن ملک از مالک یا متصرف و تحویل دادن آن به برنده مزایده، اقدام کند. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم‌علیه (مالک) باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید مستم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است.
4-با توجه به این‌که در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکوم‌به ، پول خارجی (ارز) می‌باشد، لذا محکوم‌علیه موظف است همان میزان پول خارجی (ارز) مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنان‌چه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.

دادنامه

شعبه هفدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران

شماره دادنامه: 9009970221701398

شماره پرونده: .

تاریخ تنظیم :17/11/1390

تجدید نظرخواه: آقای م. ض با وکالت . به نشانی تهران،

تجدید نظرخوانده: شهرداری منطقه 19 تهران

خواهان ورود ثالث: شرکت م با وکالت آقای و   به نشانی  تهران –م .

خوانده ورود ثالث  شهرداری منطقه 19  تهران به نشانی خانی آباد

م.ض به نشانی تهران – م .

تجدید نظر خواسته ها: 1-مطالبه اجرت المثل 2.وارد ثالث

رای دادگاه

اولا تجدید نظر خواهی آقای م.ض با وکالت. بطرفیت شهرداری منطقه 19 تهران نسیت به دادنامه شماره 201- 11/3/90  صادره از شعبه 187 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی خواهان بلحاظ عدم احراز مالکیت صادر گردیده موجه و صحیح به نظر میرسد چرا که برا بر اقایر صریح وکیل شرکت . تجدید نظر خواه مالک ملک مزبور می باشد و برابر احکام صادره پیوست حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند به نام آقای . صادر گردیده لذا مالکیت وی محرز و مسلم است دادگاه مستندا به ماده 358 آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مزبور تجدید نظر خوانده را به استناد ماده واحد قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نظر شهرداریها مصوب 28/8/70 محکوم به پرداخت ریال معادل. هزار تومان قیمت روز 50/1050 متر مربع از باقیمانده پلاک ثبتی شماره فرعی از 4 اصلی که برابر نظریه کارشناسان منتخب طرفین و کارشناس تعیین شده از سوی دادگاه برآورد و ارزیابی گردیده محکوم می نماید ضمنا تجدید نظر خوانده شهرداری تهران به پرداخت . ریال بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل در حق تجدید نظر خواه محکوم میگردد بدیهی است در اجرای بند 14 ذیل ماده 2 قانون وصولبرخی درآمدهای دولت ومصرف آن در مواد معین مصوب 29/1/74 اجرای احکام در هنگام اجرای حکم نسبت به اخذ مبلغ. ریال از محکوم به و واریز آن به حساب خزانه دارای کل اقدام خواهد نمود ثانیا در خصوص دعوی خواهان وارد ثالث به وکالت آقایان 1-ه 2- ب مبنی بر ورود ثالث در پرونده 609 و اام شهرداری تهران  به پرداخت یهای عرصه و اعیان 50/1050 متر مربع یک قطعه زمین با احتساب کلیه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم سه میلیون هزار ریال  از آنجایی که با استدلال صورت گرفته بشرح فوق شرکت . نسبت به واگذاری قطعه زمین مزبور به آقای اقدام نموده و برابر اقاریر وکلای شرکت مالکیتی در قطعه زمین ندارد لذا دادگاه قرار رد دعوی مزبور  را صادر و اعلام نماید. ثالثا در خصوص استرداد دعوی نسبت به یک حلقه چاه در زمین مزبور دادگاه مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید . رای صادره قطعی است.

 رییس شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران.

شماره نظریه : 7/97/3387
شماره پرونده : 97-66-3387
تاریخ نظریه : 1398/02/09
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

، 2 و3- تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است؛ بدین توضیح که چنانچه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 (قبل از اصلاح ماده قانونی مذکور) صورت گرفته باشد، مقررات ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 که قانون حاکم بر زمان تفکیک است، جاری و ساری میباشد و شهرداری منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومی که در طرح تفصیلی پیش بینی شده است، مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده 101 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 خواهد گرفت، لکن هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 مشمول مقررات این قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین شده در قانون اخیرالذکر خواهد بود. بنابراین، در فرض سؤال چنانچه تفکیک اراضی بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همین قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین شده در این قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالک (عدم رعایت مقررات مربوط) در تفکیک عملی و فروش اراضی مربوطه، مانع از اجرای مقررات ماده 101 قانون اصلاح قانون شهرداری (در زمان حاکمیت این قانون) نخواهد بود.

4- با توجه به اینکه در ماده 38 قانون اصلاح و تسری آئین­نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری­های مراکز استان­ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 4/2/1390 اعلام شده کمیسیون به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین ­نامه رسیدگی می­کند و در ماده 1 آئین­نامه مذکور معاملات به سه نوع تقسیم شده، لذا کمیسیون موصوف به اختلافات راجع به این سه نوع معامله می­تواند رسیدگی نماید.

1398/02/09  

3387/97/7

شماره پرونده:  97-66-3387 ع

5-  با توجه به اینکه مطابق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری» است و همانگونه که آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل ها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری قابل اعتراض در دادگاه های عمومی و حقوقی است، رأی صادره از سوی قاضی عضو هیأت موضوع استعلام، هرچند برای طرفین لازم­ الاجرا است، ولی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی ذی­صلاح است.

6- درقوانین و مقررات شهرداری­ها نحوه رسیدگی و ابلاغ آرا و اخطاریه های مربوط به کمیسیون­های شهرداری­ها مشخص نشده است؛ بنابراین هرچند رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اامی نیست ولی در نبودن قانون خاص می­توان از عمومات قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که قابل انطباق است، استفاده نمود.